أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)
سلمت الوساطة الأفريقية وثيقة الاتفاق النهائي بشأن تقاسم السلطة إلى ممثلي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، اللذين دخلا في اجتماعات للتوافق على صياغة بعض التفاصيل الصغيرة في الاتفاق، وسط توقعات أن يتجه الطرفان للتوقيع عليها بالأحرف الأولى.
وقال صديق الصادق المهدي القيادي في حزب الأمة وقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» إن الطرفين حريصان ألا تحدث انتكاسة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد» أن اللجنة القانونية المشتركة أنهت صياغة الاتفاق، وأنه تمت الموافقة على الصياغة القانونية، ويجري النظر حالياً في أسماء المرشحين لعضوية ومجلس السيادة ومجلس الوزراء في الفترة الانتقالية.
وأضافت المصادر أن لجنة التحقيق في الانتهاكات التي حدثت في الفترة الماضية باشرت مهامها، وأنها ستطلب من السودانيين مدها بأي معلومات أو أدلة إضافية. وليس معروفا بعد كيف تغلب الطرفان على خلافات اللحظات الأخيرة، التي عطلت صياغة الاتفاق لبضعة أيام.
وكان الوسيط الأفريقي محمد حسن لبات قد دخل أمس في اجتماعات منفصلة مع الطرفين بهدف وضع حد للخلافات التي ظهرت عند صياغة الاتفاق النهائي.
وقال صلاح مناع القيادي في قوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» إن الطرفين سيقومان بإجازة الاتفاق، ويوقعان عليه بالأحرف الأولى، تمهيداً للاحتفال به في غضون أيام، في حفل كبير يحضره زعماء الإقليم وممثلون عن المجتمع الدولي.
ومن جانبه، قال محمد سيد أحمد سر الختم القيادي بقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» إن الطرفين تسلما الاتفاق بعد انتهاء الصياغة النهائية، مشيراً إلى أن التأخير يرجع إلى وجود ملاحظات صغيرة، حول هل يعتمد مجلس السيادة قرارات مجلس الوزراء أم يوافق عليها.
في حين قالت مصادر أخرى لـ«الاتحاد» إن الخلافات كانت تدور حول مفهوم بعض الكلمات، مما عطل الانتهاء من صياغة الاتفاق سريعاً.
وأشارت على سبيل المثال إلى الخلاف حول تفسير كلمة «يعتمد» في الصلاحيات المقررة لمجلس السيادة في الفترة الانتقالية، وهو ما فسره الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري بأنها تعطي مجلس السيادة حق الفيتو على قرارات وتعيينات الحكومة، أما قوى الحرية والتغيير فاعتبرتها أنها تعنى فقط الموافقة على القرارات وليس حق الفيتو.
وأضافت المصادر أن قوى الحرية والتغيير رفضت «فيتو» مجلس السيادة على مجلس الوزراء في الفترة الانتقالية، وطلبت تضمين نص الاتفاقية شرحاً للكلمة، حتى لا يساء تفسيرها لاحقاً.
وأوضحت المصادر أنه كان هناك تباين في مواقف الطرفين بشأن تعيين الحكومة الانتقالية، ومدة تعليق البرلمان، حيث كان المجلس العسكري يرى أن يشارك في تعيين الوزارة مناصفة مع قوى الحرية والتغيير، وهو الأمر الذي رفضته الأخيرة.